أثار قانون المرور الجديد في مصر جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بعد فرض رسوم جديدة على مختلف أنواع المركبات. يأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتعزيز منظومة النقل الذكي، بما يساهم في تطوير شبكات الطرق وزيادة معدلات الأمان على الطرق السريعة.
تفاصيل الرسوم الجديدة على السيارات والمركبات
تضمن التعديل الجديد فرض رسوم على السيارات تبعًا لسعتها اللترية، حيث جاءت الرسوم كالتالي:
- 60 جنيهًا للسيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1300 سي سي.
- 75 جنيهًا للسيارات ذات المحركات بين 1300 و1600 سي سي.
- 150 جنيهًا للسيارات التي تتراوح سعتها بين 1601 و2000 سي سي.
- 250 جنيهًا للسيارات بين 2001 و2500 سي سي.
- 350 جنيهًا للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2500 سي سي.
رسوم إضافية على المركبات الأخرى
لم تقتصر التعديلات على السيارات الملاكي فقط، بل شملت أنواعًا أخرى من المركبات، مثل:
- 20 جنيهًا على الدراجات النارية.
- 200 جنيه على الأتوبيسات الخاصة.
- 250 جنيهًا على التوكتوك بسعة محرك تتجاوز 7 لترات.
- 50 جنيهًا على سيارات الحكومة والقطاع العام.
- 500 جنيه على المعدات الثقيلة.
- 400 جنيه على السيارات المقطورة.
الهدف من فرض الرسوم الجديدة
وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، فإن الهدف الأساسي من فرض هذه الرسوم هو:
- تطوير منظومة النقل الذكي وتحسين الخدمات المرورية.
- تعزيز البنية التحتية للطرق وزيادة كفاءة شبكات النقل.
- تقليل معدلات الحوادث من خلال تمويل مشاريع تطوير إشارات المرور والمراقبة الذكية.
الجدل حول التعديلات الجديدة
رغم الأهداف المعلنة لهذه التعديلات، أعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم من تأثيرها على تكلفة النقل وزيادة الأعباء المالية على أصحاب السيارات. ويرى البعض أن الرسوم الإضافية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار خدمات النقل والمواصلات العامة، مما قد يؤثر على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تأتي تعديلات قانون المرور الجديد كجزء من جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية وتحسين السلامة المرورية، ولكن يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين. ومن المتوقع أن تواصل الدولة مراقبة ردود الأفعال حول التعديلات الجديدة وتقديم حلول لضمان تحقيق الفائدة لجميع الأطراف