يهدف مشروع “القدس الكبرى” إلى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس، والتي تعرف بـ”مستوطنات الطوق”، مما يمنح المستوطنين الإسرائيليين مساحة جغرافية أوسع.
وهو مقترح قدمه أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بهدف توسيع حدود بلدية القدس لتشمل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
حيث قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي شموئيل نامير مشروعا في عام 1971، أطلق عليه اسم “القدس الكبرى”، واقترح توسيع حدود مدينة القدس المحتلة لتشمل مدن بيت لحم، وبيت ساحور وبيت جالا بالإضافة إلى 27 قرية أخرى في الضفة الغربية.
وفي عام 1972 أطلقت حكومة الاحتلال حملة استيطانية تجاه تلك المناطق بهدف دمجها ضمن الأحياء الاستيطانية في القدس، كما وسعت المستوطنات في محيط المدينة شرقا وغربا لتنفيذ المشروع.
وفي ثمانينيات القرن الـ20 أثناء فترة حكومة رئيس الوزراء إسحاق شامير، كان الهدف إسكان مليون مستوطن في القدس، لإحداث تغيير ديمغرافي يؤدي إلى تهجير المقدسيين.
وفي بداية التسعينيات واصلت حكومة إسحاق رابين بناء وحدات استيطانية جديدة وفق العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة، وشهدت تلك المرحلة أكبر حملة مصادرة للأراضي الفلسطينية حول القدس ضمن إطار تنفيذ المخطط الهيكلي للقدس الكبرى، والذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس.
وفي عام 2000 بدأ الحديث عن ضم مستوطنات الطوق إلى مدينة القدس ضمن ما عُرفت آنذاك بـ”خطة 2020″، فقد كانت إسرائيل خططت لاستكمال تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2020.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 اسغلت حكومة الاحتلال انشغال العالم بجرائمها اللا إنسانية على قطاع غزة، وسارعت في تنفيذ المشاريع الاستيطانية المتعلقة بمشروع القدس الكبرى.