أكدت الدكتورة سارة كيرة، مدير المركز الأوروبي للأبحاث وخبيرة العلاقات الدولية، بأن التواطؤ الأمريكي والإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه يتجاوز حدود السياسة ليصل إلى انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضحت في تصريح خاص لـ «الحرية» أن مصر لعبت دورًا محوريًا في التصدي لهذه المخططات، مستعرضة موقفها الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد مرارًا رفض مصر لكافة محاولات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن المواقف الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، والتي تساند الضم الاستيطاني للأراضي الفلسطينية، تتناقض بشكل كبير مع ما تدعيه الولايات المتحدة من دعم لحقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.
وقالت: “كيف يمكن للولايات المتحدة أن تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين أو روسيا، وفي الوقت ذاته تدعم انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين؟”.
وأشارت إلى أن هذه السياسات تشكل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة، مؤكدة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية تجاه محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن “التهجير القسري جريمة لا تُغتفر”، داعيةً إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي.
وأكدت أن “حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون انتقائية”، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين يستحقون الحرية والعدالة تمامًا كما يستحقها كل البشر.
سارة كيرة تكشف الأدلة على التواطؤ الأمريكي والإسرائيلي
1. التصريحات الإسرائيلية: صرَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو” عام 2020 بأن ضم أجزاء من الضفة الغربية يُعتبر “حقاً تاريخياً لإسرائيل”، في إشارةٍ واضحة لتكريس التوسع الاستيطاني الذي يرافقه تهجير الفلسطينيين.
2. الموقف الأمريكي: في عهد الرئيس السابق “دونالد ترامب”، أقرت الخطة الأمريكية المزعومة للسلام (2020)، والتي شرعنت الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، ووصفتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنها “مكافأة لانتهاكات إسرائيل الجسيمة”.
3. انتهاك القانون الدولي والإنساني: تنتهك هذه الممارسات المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للأفراد أو الجماعات من الأراضي المحتلة. كما تُعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتُذكِّر العالم بأن سياسة التهجير تستهدف طمس الهوية الفلسطينية، وتُكرِّس نظاماً عنصرياً (أبارتهايد) يُجرمه القانون الدولي.
4.التناقض الأمريكي وخطر فقدان المصداقية: تدَّعي الولايات المتحدة دورها كـ “حامية لحقوق الإنسان”، لكن دعمها غير المشروط لإسرائيل يفقدها شرعيتها الأخلاقية. فكيف تُدين انتهاكات الصين ضد الإيغور، أو روسيا في أوكرانيا، بينما تُموّل وتسلح انتهاكات إسرائيل؟! إن استمرار هذا التناقض سيدفع العالم إلى التشكيك في نواياها، وسيُفقدها مكانتها كقائدة للحرية.