قال المستشار محمود فوزي إن قانون العمل يُعتبر الشريعة العامة، وعندما يتضمن هذا القانون، يتعين على المنشآت وضع عقوبات مناسبة لذلك في لوائحها، التزامًا بالقانون.
ومنذ عام 2019، تشجع منظمة العمل الدولية التشريعات المحلية في قانون العمل على التصدي لمشكلة التحرش والتنمر، لذا فإن استجابة المشرع المصري لهذا الموضوع تعكس التزامه بالمعايير الدولية.
أكد وزير الشؤون النيابية أن المادة 11 من مشروع القانون تنص بوضوح على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، سواء كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف آخر، إنهاء عقود عمال المنشأة.