تشهد مصر، تحولاً اقتصادياً ملحوظاً بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة.
فقد أفادت البيانات الحديثة بتحقيق الدولة لأرقام قياسية في الاحتياطي النقدي الأجنبي وانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتأتي هذه الإنجازات في ظل جهود متواصلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الاقتصاد المصري يسجل تقدماً ملحوظاً في مختلف المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن الوصول إلى احتياطي نقدي أجنبي تجاوز 47 مليار جنيه يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار المالي.
كما أشار إلى انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهو مؤشر إيجابي يدعم الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
وتزامنت هذه الإنجازات مع موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعد اعترافاً دولياً بفعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وفي سياق متصل، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، مما يعكس فعالية الإصلاحات والقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة العالمية.