كشف محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد، ينص بوضوح على الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن المادة (104) تلزم جميع المنشآت الخاضعة للقانون بتنفيذ هذه القرارات وفقًا لما تحدده من معايير وأحكام.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث ناقش النواب مقترحات تتعلق بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى سنوي للأجور.