في ظل التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي وارتفاع أسعار الأسمدة وانتشار السوق السوداء، برزت دعوات متزايدة من قبل النواب لتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان توزيعها بشكل عادل.
وخلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب هشام الحصرى، تم بحث عدة مقترحات تهدف إلى سد عجز توفير الأسمدة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مما يؤكد حرص الجهات التشريعية على دعم الفئة الحيوية في الاقتصاد الوطني.
ناقشت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها مساء اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل و29 نائباً آخرين بشأن النقص الملحوظ في الأسمدة، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار وانتشار السوق السوداء على مستوى المحافظات.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن الأسمدة تُعدّ من أهم عناصر منظومة الزراعة، حيث تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وتنشيط الإنتاج الزراعي.
أشار الحصورى إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الأسمدة عبر ضخ أموال ضخمة لضمان وصولها إلى المزارعين، رغم وجود مشاكل في توزيعها؛
وكما تضمنت توصيات اللجنة متابعة إنتاجية المصانع وفقاً لإمدادات الغاز الموردة لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات التي تزيد مساحتها عن 25 فداناً، وذلك لتفادي اللجوء إلى الأسمدة المدعمة.