12:45 م - الأحد 16 مارس 2025

0

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشًا مفاجئًا في يناير 2025، مما زاد من التحديات التي تواجهها الحكومة العمالية منذ توليها السلطة في الصيف الماضي، حيث تسعى جاهدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

تراجع في الناتج المحلي الإجمالي

كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% خلال يناير، في حين كانت توقعات الخبراء، وفقًا لاستطلاعات أجرَتها وكالتا بلومبرغ نيوز ورويترز، تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 0.1%. ورغم أن هذا التراجع يمحو جزءًا من نمو ديسمبر البالغ 0.4%، إلا أنه يعكس خيبة أمل كبيرة، خصوصًا لوزيرة المالية ريتشيل ريفز، التي تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحفيز الاستثمار.

ضعف الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

عند النظر إلى أداء الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، تبين أن معدل النمو لم يتجاوز 0.2%، وهو أقل من متوسط توقعات الخبراء البالغة 0.3%. كما أظهر التقرير تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% خلال يناير، مما يشير إلى استمرار التحديات في قطاع التصنيع.

التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني

بالرغم من أن التوقعات العامة تشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال العام، إلا أن هناك مخاطر متزايدة تهدد آفاق الاقتصاد البريطاني. وتتمثل أبرز هذه التحديات في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تؤثر على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مما قد يُضعف النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

رهان على الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو

في محاولة لتعزيز الاقتصاد، تعتمد الحكومة البريطانية على خطط لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والتي من المتوقع أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ نيوز، فإن هذه السياسات قد تساعد في تعويض تباطؤ النمو، إلا أن نجاحها سيعتمد على مدى فاعلية تنفيذها وتأثيرها على الأسواق المحلية والدولية.

يمثل الانكماش غير المتوقع في يناير تحديًا جديدًا أمام الحكومة العمالية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام. وبينما يعوّل صناع القرار على الاستثمارات العامة في البنية التحتية لدعم النشاط الاقتصادي، تبقى التوترات التجارية العالمية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو عوامل رئيسية قد تؤثر على مستقبل الاقتصاد البريطاني في الفترة المقبلة.