طلب  حزب الوعي  من  وزير العدل والمسئولين أن يعيدوا النظر فيما صدر من قرارات رفع الرسوم القضائية المقررة على كافة الخدمات التى تقدم بالمحاكم فى القضايا – سواء التى يتم رفعها أو المتداولة بالفعل داخل أروقة المحاكم – بشكل مبالغ فية لما فى هذا الإجراء ليس فقط من اعتداء وإهدار للحق الدستورى  ،بل لوقوف هذه القرارات حائلاً بين المواطن وحقه الطبيعى في أن يلجأ للقضاء مطالبةً بحق أو دفعاً لظلمٍ .

وقال فى بيان، إن ذلك إيماناً من حزب الوعى بالحق الدستورى فى التقاضى للكافة دون تمييز بين مواطن وآخر يترتب عليه الإخلال بهذا الحق المصون والذى رسخته المادة (79) من الدستور الحالي، وفى ضوء ما طرأ من زيادة الرسوم القضائية ،والتي تعالت الأصوات منددة بهذا القرار لما له من أثر سلبى على التقاضى والمتقاضين.

وأكد بيان الحزب أنه لما كان لزاماً على الدولة أن تيسر سبل التقاضى لكل مواطن بل لكل من يقيم على أرضها – وذلك بالنص دستورياً على التزام الدولة مالياً تجاه غير القادرين وذلك لتمكينهم من الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم المادة (98) من الدستور ،فإنه يجب من باب أولى ألا تضع الدولة ممثلة فى وزارة العدل أو غيرها من الوزارات ـ من العراقيل التى تحول بين الشخص وبين اللجوء لحقه الطبيعى والمصون فى القضاء.

ومن هذه المنطلقات يدعو حزب الوعى إلى تغليب مصلحة الوطن وما تمر به البلاد والمنطقة بأثرها من أحداث تتطلب وقوف الجميع متحدين فى مواجهة تلك التحديات العاصفة، وأن تكون الكلمة لسيادة القانون ،الذى يجب أن يكون هو الفيصل والمطبق على الجميع دون تمييز ودون تعنت ودون الاحتماء أو الاعتصام أو الاستقواء بسلطة ضد جهةٍ أو شخصٍ ؛فالناس جميعاً أمام القانون سواء .

وإذ يقف حزب الوعى دوماً متضامناً بجانب حق الدفاع والحرص على دوره ورسالته كونه من أسمى الحقوق وأشرفها ،وهو ما ينبغى معه ألا يصطدم هذا الحق وهذا الدور ومن يمارسه بالعوائق التى تحول بينه وبين غايته وهدفه،ولاشك أن المحامين هم أرباب هذا الحق وأصحابه الذين أناط بهم القانون حمل لوائه والذود عنه في إطار القانون وحصانة المحامى أثناء تأدية عمله من أدائه دون حوائل أول صدام أو اعتداء أو إهانة.

ان حزب الوعي يتمنى أن تظل الجبهة الداخلية متماسكة صلبة فى مواجهة هذه التحديات التى تحيط بمصرنا وواقعنا العربى كله.