قضت محكمة استئناف طرابلس، الأحد، بسجن موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 3 سنوات و6 أشهر، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة العقوبة وسنة بعدها، وتغريمه ألف دينار (الدولار يساوي 4.81 دينار)، وذلك بتهمة «الفساد».

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنه «بعد إثباتها إخلال المقريف بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية» لإجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت المحكمة في آخر جلساتها بالحكم.

وسبق للنيابة أن اتهمت المقريف بهذه التهم في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 في قضية استمعت خلالها إلى شهادة عدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، على خلفية أزمة اقتناء الكتاب المدرسي وعدم انتظام العملية التعليمية آنذاك.

ويعد المقريف رابع وزير في حكومة «الوحدة»، تصدر ضده أحكام قضائية بالسجن، حيث تم إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي ضد 3 وزراء على خلفية اتهامات بمخالفات مالية وإدارية.

وتم حبس وزير الصحة علي الزناتي، ووكيله سمير كوكو مطلع عام 2022، احتياطياً بتهمة عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية وتجاوزات في توريد وحدات توليد الأكسجين بأسعار مرتفعة.

كما أمرت النيابة بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، نهاية 2021 أيضاً، احتياطياً على ذمة قضايا فساد مالي.

وفى شهر أغسطس (آب) عام 2024، أمر النائب العام، الصديق الصور، بحبس وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، احتياطياً بتهمة «الفساد المالي»، وصرف نحو 458 مليون يورو لصالح شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.

وكان الدبيبة قد دافع في السابق عن وزرائه، وطالب النائب العام بترك فرصة للحكومة للتحقيق معهم، مشيراً إلى حملة تستهدف وزراءه بشكل كامل، بعد حملة استهدفته شخصياً، عقب تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة قبل نحو 4 أعوام.